top of page

التوصيات والمقترحات والوسائل لإصلاح النظام الصحي في العراق من زاوية التسويق الدوائي





التوصيات والمقترحات والوسائل لإصلاح النظام الصحي في العراق من زاوية التسويق الدوائي

 

أ‌-             العمل أولاً وبجدية وصرامة للقضاء على الفساد المالي والإداري والأخلاقي في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية

إنَّ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف السلطة القضائية والتنفيذية ودكتاتورية الأحزاب والكتل السياسية وتولي زمام الأمور من قبل جماعات غير مهنية وغير مؤهلة وغير كفوءة وفق نظام المحاصصة في المؤسسات الحكومية بما فيها دوائر الصحة في بغداد والمحافضات والمستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الطبية وبإسم ديمقراطية مزيفة ودستور الحبر على الورق. إنَّ توظيف جماعات وأفراد لا علاقة لهم غير استحصال الأموال والرواتب والإيفادات كان واضحاً من خلال التنافس على وزارة الصحة لما فيها من مكاسب وأرباح، مثل عقود الأدوية وشركات الاستثمار وغيرها من الوظائف والمشاريع الوهمية، حيث تذهب الأموال المخصصة لها إلى جيوب المسؤولين في الأحزاب والكتل السياسية.

وعليه يستحيل تطبيق القوانين والتشريعات للمؤسسات الصحية التي تطرح أدناه إلا بعد العمل أولاً وبجدية وصرامة لإجتثاث الفساد المالي والإداري والأخلاقي والتغيير الجذري للمنظومة الإدارية التي تتحكم في جميع مؤسسات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية.

الفساد في قطاع الرعاية الصحية قد وصل إلى حد انتشار الرشوة والمحسوبية والسرقة بشكل كبير وأن المشكلة خطيرة جدا لدرجة أن صحة المرضى أصبحت في تدهور مستمر.  فانتشرت سرقة الأدوية والمعدات الطبية وكثرت حالات الاحتيال. نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف سلطة القانون والقضاء أدى لتوظيف الأحزاب والكتل السياسية جماعاتها وفق نظام المحاصصة في المؤسسات الصحية ابتداء من أعلى الهرم متمثلا بوزارة الصحة ومديريات الصحة في المحافظات والمؤسسات التابعة لها. وفي مجال الصحة فإنَّ للفساد أثار ونتائج كارثية على المؤسسات الصحية  للدولة والعيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية منها:

  1.      عدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف سلطة القانون والقضاء

  2.       وانهيار المنظومة القيمية

  3.      وانهيار المنظومة الصحية

  4.     تداخل صناعة وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية مع صناعة وتجارة الأدوية

  5.        والتلوث البيئي المستشري

  6.         والزيادة المطردة في مستويات ثالوث الجهل والفقر والبطالة

  7.         وتردي الحالة التغذوية،

  8.        وسوء خدمات الصرف الصحي

  9.         ومشكلات توفير المياه الصالحة للشرب،

  10.        وتراجع مستويات التعليم في مختلف مراحله الى أدنى مستويات

  11.        فضلاً عن انتشار أنماط حياتية غير صحية.

 

وبالنسبة لشركات الصناعة الوطنية للأدوية في العراق فقد عانت تدهورا كبيرا أوصلها الى حالة الفشل التام بعد 2003 ، بسبب الدمار والإهمال الكبير الذي أصابها يضاف الى ذلك عمليات النهب التي لحقت بالمصانع الأمر الذي سبب هدر أموالاً طائلة على استيراد الأدوية من الخارج . وحسب بيانات حكومية فالعراق يستورد من الخارج كميات هائلة من الأدوية وبطريقة عشوائية وسائبة مع سيطرة عصابات تهريب مستفيدة من حالة الفوضى وضعف الرقابة في هذا المجال. ينفق العراق بعد عام 2003 حوالي ثلاثة مليارات دولار سنوياً لشراء الأدوية من الخارج. أن السوق الدوائية في العراق تقع تحت نفوذ مافيات متمرسة وترتبط مع أطراف سياسية وتتبع طرق غير قانونية بإدخال الأدوية ، وأن حوالي 50 بالمائة من الأدوية المستوردة تدخل السوق الدوائية عن طريق منافذ حدودية رسمية وغير رسمية من دون الخضوع للضوابط الرسمية. ووفقاً لتقارير صدرت من الإنتربول (1) عام 2018، يتوفى أكثر من 1.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً بسبب الأدوية المغشوشة (Fake medicines) والأدوية غير المشروعة (Illicit medicines)، التي تعتبر تجارة مربحة للغاية، مما يجعلها أكثر جاذبية للشبكات الإجرامية (مافيات مختصة بالاجرام الدوائي من ساسة الى سماسرة ومكاتب ومذاخر وقسم من الصيادلة والأطباء ومنافذ حدودية)، وتشير التقديرات إلى أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة تصل إلى 85 مليار دولار أمريكى سنوياً. وهذا يشير الى أهمية ضرورة توطين وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية.

 

ب‌-               دور ومسؤوليات وزارة الصحة: لوزارة الصحة دور فعَّال ومحوري في رعاية وتنظيم وضبط سوق الدواء ضمن إطار تنظيمي وأخلاقي وتثقيفي :

  1.  العمل الجاد على اعتماد الحوسبة الصحية والتكنلوجيا الصحية والتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية والذكاء الإصطناعي والتطبب عن بعد.

  2. دعم وتفعيل اللجنة الوطنية لانتقاء الادوية في وزارة الصحة لانتقاء الادوية  وجعلها مستقلة ومهنية وأعتبارها صمام الامان لتوفير الادوية وفق معايير علمية لضمان الاستفادة القصوى من الادوية الداخلة للبلاد. علما بأنها الأن تدار من قبل مجموعة من موظفين تابعين لوزارة الصحة.

  3.  تتولى الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية تنظيم الطلبات الاستيرادية وانجازها للأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية وأن تكون كوادرها تخصصية وعلمية ونزيه وكفوءة وبعيد عن المحاصصة المقيتة.

  4. دعم وتطوير مختبرات  الرقابة الدوائية والبايلوجية ودائرة التقييس والسيطرة النوعية  المسؤولة عن إصدار تقارير جودة منتج طبي حيث يتم فيه فحص الدواء والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل وأن يكون لها شعب في كل المنافذ الحدودية.

  5.  الإهتمام بإقتصاديات الدواء (Pharmacoeconomics) كتخصص علمي يقارن بين قيمة دواء صيدلاني وآخر من ناحية السعر ومن ناحية المفعول (3,2). العلم يُعنى بتوفير الدواء وبشكل صحيح وأقتصادي وتأثيره الايجابي.

  6. اعتماد قسم متطور بشكل جيد للمراقبة بعد التسویق أو التيقض الدوائي وسلامة الأدوية (4) 7. (Pharmacovigilance and drug safety). التيقظ الدوائي هو العلم والأنشطة المتعلقة بالكشف عن الآثار الضارة وتقييمها وفهمها والوقاية منها أو أي مشكلة أخرى متعلقة بالأدوية / اللقاحات. إنه استباقي ويركز على تفسير الإشارات.أما سلامة الأدوية فتشير إلى تواتر الآثار الضارة للعقاقير (أي السمية الفيزيائية أو السمية المختبرية التي قد تكون مرتبطة بالدواء) التي قد تنشأ عن العلاج. أي أنها تظهر أثناء العلاج ولم تكن موجودة قبلها ، أو تصبح أسوأ أثناء العلاج مقارنة بحالة ما قبل العلاج. وهذا يقتضي اعتماد نموذج ابلاغ متاح للمواطنين عن التفاعلات الدوائية الضارة. 8. استحداث دائرة (مكافحة الإجرام الدوائي)  الإجرام الدوائي هو مجمل الجرائم المتعلقة بالأدوية سواء بالمواد الخام لإنتاج الأدوية والأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية المزيفة وإدخال هذه المواد إلى نظام التوزيع والتسويق التي تعرض صحة المواطن إلى الخطر. ومكافحة الإجرام الدوائي هي ضرورة ملحة تجعل إلعراق ملتزم بمحاربة الظاهرة دولياً والتي تنظمها منظمة الصحة العالمية وتتكفل بالتحقيق بجريمة الأدوية والتتبع للنشاطات الاجرامية الدوائية بتكنولوجيا المعلومات وجمع الأدلة وإعداد دعوى قضائية تخص الدواء ويقوم مجلس القضاء الأعلى بتحديد قاضي مختص بكل منطقة استئنافية للنظر بالجرائم الدوائية. 9. تقديم خدمات صحية عالية الجودة ضرورة وطنية للتغطية الصحية الشاملة ودمج آليات الجودة في مؤسسات الرعاية الصحية. تشمل الخدمات الصحية عالية الجودة تقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب والإستجابة لإحتياجات مستخدمي الخدمة وتفضيلاتهم، مع التقليل - الى أدنى حد من الأضرار وتبديد الموارد. إن العناصر التأسيسية الخمسة الحاسمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الجيدة هي:

  • العاملون في مجال الرعاية الصحية (ضمان وجود قوى عاملة صحية مؤهلة)

  •   ومرافق الرعاية الصحية (ضمان تحقيق التميُّز في جميع مرافق الرعاية الصحية)

  •   والأدوية والأجهزة وغيرها من التقنيات (ضمان الأستخدام الآمن والفعال للأدوية والأجهزة والتقنيات الأخرى)

  •   ونظم المعلومات (ضمان الإستخدام الفعال لنظم المعلومات الصحية)

  •    والتمويل (استحداث آليات تمويل تدعم التحسين المستمر للجودة)

 

ت‌.   وجوب استحداث هيئة أو مؤسسة للغذاء والدواء

إدارة الغذاء والدواء (5) (Food and Drug Administration) مسؤولة عن حماية الصحة العامة من خلال ضمان سلامة وفعالية وأمن الأدوية البشرية والبيطرية والمنتجات البيولوجية والأجهزة الطبية؛ ومن خلال ضمان سلامة االمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والمنتجات التي تنبعث منها إشعاعات. تتحمل إدارة الغذاء والدواء أيضا مسؤولية تنظيم تصنيع وتسويق وتوزيع منتجات التبغ لحماية الصحة العامة والحد من استخدام التبغ من قبل القاصرين. إدارة الغذاء والدواء مسؤولة عن النهوض بالصحة العامة من خلال المساعدة في تسريع الابتكارات التي تجعل المنتجات الطبية أكثر فعالية وأكثر أمانا وبأسعار معقولة، ومن خلال مساعدة الجمهور في الحصول على المعلومات الدقيقة المستندة إلى العلم التي يحتاجون إليها لاستخدام المنتجات الطبية والأغذية للحفاظ على وتحسين صحة االناس. وبالنسبة لدول الإتحاد الأوربي فتعتمد على وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي (6) (European Union Drugs Agency) . تستند كل من الهيئة أو الوكالة أو الوكالات المعتدة في معظم دول العالم إلى أسس علمية ومعايير عالمية وتتسم بالشفافية والنزاهة لتعزيز وحماية الصحة العامة للمجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعّالة تشمل ما يلي:

1.     تكون الإدارة مستقلة استقلالاً تاما عن الروابط مع قطاع الصناعة الدوائية والمؤسسات الحكومية.

2.     اقرار قانون دائم للإدارة حيث تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري

3.     يضم هيكل الإدارة أقسام تخصصية ورئيس مجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء وتصدر قراراتها حسب االتخصص بالتصويت السري وبالأغلبية ويمثل الرئيس صوت مثل الأعضاء.

4.     ضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المتاحة للسوق الدوائية

5.     ضمان سلامة وجودة المواد اغذائية والأطعمة

6.     ضمان سلامة وجودة الأجهزة الطبية والمواد المختبرية ومواد التنظيف والتطهير ومستحضرات التجميل والأسمدة الكيميائية ومبيدات الآفات الزراعية.

7.     تسجيل المنتج الدوائي وتقييم سلامته وفعاليته وترخيص أي المصادقة على استعماله تجاريا ومن ثم متابعته أثناء إستعماله لاحقا

8.     نشر الوعي الصحي للمواطنين بسلامة الغذاء والإستعمال الصحيح للدواء.

9.      اعتماد نموذج ابلاغ عبر منصة خاصة بالهيئة يملئ من قبل المواطنين أو الطبيب المعالج عن التفاعلات الدوائية الضارة ضمن سياق اليقضة الدوائية والسلامة الدوائية.

10.            تقوم الهيئة بمراقبة الإعلانات والترويج المضلل لبعض الأدوية الوهمية والأعشاب في قسم من القنوات الفضائية ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.

11.            اعتماد مبدأ الشفافية والرقابة الدوائية (7) (ميتا) (MeTA)

Transparency and accountability in the pharmaceutical systemيهدف االنظام (7) الى تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة الدوائية, والعمل على مراعاة مصالح المرضى في مجال توفير الدواء والاستخدام الرشيد للدواء وعلى اشراك منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات العامة المتعلقة بالملف الصحي بشكل عام والدوائي بشكل خاص. يدار المشروع من قبل الإدارة العامة للغذاء والدواء وتقوم منظمة الصحة العالمية بالاشراف على المشروع فنياً.

12.   العمل على اتخاذ إجراءات للإنضمام لعضوية منظمة الاتحادية الدولية للتفتيش الدوائي (8)

(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)

 

ث‌.            الجمعيات العلمية والتخصصية الطبية: لها دور مهم في اعداد التوجيهات أو الخطوط الإرشادية وتنمية وتطوير القدرات العلمية والمهنية لمنتسبيها من الأطباء وباقي ذوي المهن الطبية على أن تكون محصنة وغير مرتبطة على الإطلاق بشركات صناعة الدواء و إغراءاتها المادية وكما هو شائع حاليا . وتشكل وفق قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 المعدل (9). يقصد بالجمعية العلمية لاغراض هذا القانون كل جمعية مؤسسة وفقا لاحكامه تمارس نشاطا علميا في مجال اختصاصها كإعداد التوجيهات أو الخطوط الإرشادية وتنمية وتطوير القدرات العلمية والمهنية لمنتسبيها من الأطباء وباقي ذوي المهن الطبية وإعداد البحوث والدراسات وتنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية او المساهمة فيها وجمع وتوثيق المعلومات وتبادل الخبر والتجارب واصدار المطبوعات وجمع وتبويب المعلومات عن ذوي الاختصاص داخل القطر وخارجه وكل ما من شأنه رعاية وتطوير الاختصاص.  وأن يتم انتخابها من قبل شريحة الأطباء المنتمية للجمعية وأن يفعَّل نظام الإفصاح عن المنافع المالية وإزدواجية المنفعة (Financial Interest Disclosure System) مع شركات صناعة الأدوية لرئيس وأعضاء هذه اللجان.

 

ج‌.             نقابات ذوي المهن الطبية (الأطباء واطباء الأسنان ونقابة الصيادلة): لها دور فعَّال ومحوري في رعاية وتنظيم وضبط سوق الدواء ضمن إطار تنظيمي وأخلاقي وتثقيفي. وبما يتعلق بنقابة الأطباء يجب تفعيل بنود وفقرات قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 (10) وكذلك وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1977 المعدَّل (11) و كذلك قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1987 (12). علما بأنه تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة وقانون أصول المحاكمات الجزائية في الأمور التي لم يرد بها نص في هذه القوانين. وفيما يلي بعض النقاط المهمة والتي تنسجم مع روح قانون نقابة الأطباء:

  1.   يمنع منعا باتا مخالفة قواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب أو باستخدام الوسطاء (الدلالين).

  2.   يجب محاربة ومنع ظاهرة أصبحت في العراق منتشرة ومستفحلة ألا وهي المراكز أو المجمعات الطبية ذات الدائرة المغلقة أي أن تتكفل صيدلية مع مختبر بجلب أطباء من مختلف الإختصاص الى عمارة معينة او مبنى ويدعموهم ماديا ويُشترط على الأطباء مقابل ذلك التعامل فقط مع الصيدلية و \ أو المختبر الممولة لهم  وقد يكرر الأطباء الوصفات أو الفحوصات المختبرية أو تكتب بها أدوية ليست ضرورية لصحة المريض أي بدون دواعي علمية الأمر الذي يشكل إساءة إلى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والأدبية.

  3. يلتزم الأطباء بطبع الوصفة الطبية ويحاسب الطبيب في حالة استعمال الوصفات المشفرة بالإتفاق مع صيدلية محددة.

  4.   يمنع منعا باتا أخذ حصة من تكاليف الفحوصات أو الأدوية من المختبر أو الصيدلة التي يتعامل حصريا معها حيث تعتبر هذه سرقة مبطنة يتحملها المريض.                                                       

  5. يجب اجراء الكشف الموقعي عن شروط العيادة النموذجية من ناحية المساحة والنظافة والإظاءة والتكييف والمرافق الصحية وغيرها.

  6.   لا يجوز على الإطلاق ادخال أكثر من مريض في غرفة الفحص.

  7.   لا يحق للعضو أن يحمل لقب اختصاص أو استشاري في أي فرع من فروع الطب إلا بعد حصوله على هذا اللقب أصوليا ثم تسجيله ذلك بقرار من مجلس النقابة. وهنا يجب التنويه الى عدم جواز الإحتيال في انتحال الألقاب المهنية وخير مثال على ذلك كأن يكون الطبيب استاذ أكاديمي في أحد فروع الطب الأساسية كعلم الأدوية أو علم الفسلجة وغيرها ولكنه يدرج في قطع الدلالة للعيادة الخاصة لقب اختصاص أو استاذ في الطب الباطني أو أحد فروعه . وفي هذا الصدد يكون التدرج المهني للأطباء كالآتي:

1.     طبيب ممارس عام (General practitioner) يتحمل الأطباء العامون المسؤولية الشاملة عن إدارة رعاية المرضى خارج المستشفيات. ويشمل ذلك تشخيص وعلاج المشاكل الصحية وإحالة المرضى للعلاج المتخصص عند الضرورة.

2.     طبيب اختصاص  (Specialist doctor, SAS doctors)

(Specialist, Associate specialist and Specialty doctor)

(أخصائي وأخصائي مشارك وأطباء متخصصون) 

3.     طبيب إستشاري   (Consultant Doctor)

الاستشاريون هم من كبار الأطباء الذين أكملوا تدريبا طبيا كاملاً في مجال متخصص من مجالات الطب وتم إدراجهم في سجل المتخصصين لديهم مسؤوليات سريرية ومسؤوليات إدارية في إدارة الأطباء الإختصاص  والأطباء المبتدئين.

4.     طبيب أكاديمي:

غالباً ما يعمل الأطباء الأكاديميون أو الأطباء الأكاديميون في مزيج من التدريس والبحث والرعاية السريرية المتخصصة. يقومون بالأبحاث من أجل تطوير علم الطب ويمكن أن يكونوا أي درجة طبيب من طبيب مبتدئ في السنة التأسيسية إلى استشاري أو طبيب عام أو طبيب اختصاص. المسميات الوظيفية الشائعة للأطباء الأكاديميين هي (من المبتدئين إلى الكبار): زميل سريري أكاديمي ومحاضر سريري وزميل الأبحاث السريرية ومحاضر سريري كبير واستاذ أو أستاذ مشارك بإختصاص محدد كأن يكون الباطنية أو الجراحة أو الأمراض النسائية وما عدا ذلك يُعتبر طبيب ممارس عام.

viii.     كما يجب تحديد حجم قطع الدلالة وأنْ موحدة لكل الأطباء وأن لا يزيد عددها عن إثنين وأن تصادق النقابة على ما يكتب فيها من معلومات عن الشهادة العلمية والدرجة المهنية والتخصص العام أو الدقيق وضمن ضوابط تليق بمهنة الطبيب كمهنة انسانية وليس كمهنة تجارية.


ح‌-        مؤسسات الإعلام : وتشمل كل صنوفها المرئية والمسموعة والمقرؤة ولها دور فعال في توعية الناس وتثقيفهم ومراقبة الظواهر الطبية السلبية وكشفها على المستوى العام أو الخاص على أن تكون هذه المنظمات نزيهة وغير تابعة لأحزاب السلطة وهدفها مصلحة المجتمع العليا.


خ‌-        منظمات العمل المدني غير الحكومية : تعتبر منظمات المجتمع المدني شريك أساسي للحكومة، وكمساهم في تحقيق التنمية وفي تحمل المسؤولية. غير أن فاعلية المجتمع المدني مرهون بتوفر مجموعة من المتطلبات لتعزيز مكانته ودوره، ولمعرفة مستوى هذا المجتمع لابد من اخضاعه لمقاييس ومعايير تحدد مستواه حتى يحقق طموحاته وغاياته التي قام من أجلها. على أن تكون هذه المنظمات نزيهة ومحايدة وهدفها مصلحة المجتمع العليا. ولمنظمات العمل المدني دور فعال بتوعية الناس وتثقيفهم ومراقبة الظواهر الطبية السلبية وكشفها.

د‌-          ضرورة اعتماد نظام الإفصاح عن تبادل المصالح وازدواجية المصالح لكل الكوادر الطبية والإدارية             

يتم تصميم قائمة معتمدة من قبل محققين لأشكال تضارب المصالح المادية وفق نظام الإفصاح عن المنافع المالية

(Financial Interest Disclosure System) في مجال البحث العلمي وفي مجال الممارسة المهنية (13) للحفاظ على المعايير الأخلاقية والإنصاف والنزاهة والشفافية. ويتم الإفصاح حسب استمارة

( Financial conflicts of interest checklist) تُملئ  من قبل مدراء وأعضاء كافة المديريات والهيئات واللجان التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتم تحقيقها من قبل لجنة من المحققين وتحفظ نسخة منها في اضبارته الشخصية واخرى لدى المؤسسة التي ينتمي لها. على أن تجدد دوريا كل سنة. والسبب في تقديري أنَّ أكثر من 90% من الكوادر الطبية في العراق سواء في المؤسسات الصحية أو المؤسسات الأكاديمية يتعاملون بدون حدود مع شركات صناعة الأدوية العالمية.

 

 

1.       Anna M Sawka, et al. J Multidiscip Health. 2008; 1: 29–34.

3.       Mueller، C (1997). "Prescription Drug Spending: The Impact of Age and Chronic Disease Status". American Journal of Public Health 10: 1626–29.

4.       Arnold RJG and Ekins S, Time for cooperation in health economics among the modeling community, PharmacoEconomics, 28(8):609-613, 2010.

6.       AgenceEurope (2022-06-09). "EU Council validates tasks of new European Drugs Agency". agenceurope.eu. Europe Daily Bulletin No. 12968. Retrieved 2022-09-01.

7.       Paschke Anne, et al.Increasing transparency and accountability in national pharmaceutical systems. Bull World Health Organ. 2018 Nov 1; 96(11): 782–791.

13.    Rochon PA, et al. Medicine, Vol 4, No 1 (2010) Paula A Rochon, MD, MPH, is senior scientist at Women’s College Research Institute at Women’s College Hospital, Toronto.

 

 

 

 

 

4 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

تبادل المصالح وترویج الأدویة وجشع حيتان شركات صناعة الدواء - الفصل الرابع

تبادل المصالح وترویج الأدویة وجشع حيتان شركات صناعة الدواء: التوصيات والوسائل لإصلاح النظام الصحي في العراق من زاوية التسويق الدوائي - الفصل الرابع الطبیب الإستشاري الأستاذ عبدالأمیر عبدالله حسن العرا

تبادل المصالح وترویج الأدویة وجشع حيتان شركات صناعة الدواء: التوصيات والوسائل لإصلاح النظام الصحي في العراق من زاوية التسويق الدوائي - الفصل الثاني

كتاب: تبادل المصالح وترویج الأدویة وجشع حيتان شركات صناعة الدواء: التوصيات والوسائل لإصلاح النظام الصحي في العراق من زاوية التسويق الدوائي - الفصل الثاني الطبیب الإستشاري الأستاذ عبدالأمیر عبدالله حسن

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Kommentare

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page