top of page

التوصيات والمقترحات والوسائل لإصلاح النظام الصحي من زاوية السياسة الدوائية

Aktualisiert: 12. Sept. 2023




التوصيات والمقترحات والوسائل لإصلاح النظام الصحي من السياسة الدوائية الطبيب الإستشاري الأستاذ عبدالأمير عبدالله الأشبال


العمل أولاً وبجدية وصرامة للقضاء على الفساد المالي والإداري والأخلاقي في جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني

.XXIIالتوصيات والمقترحات والوسائل لإصلاح النظام الصحي من زاوية التسويق الدوائي

أ‌- العمل أولاً وبجدية وصرامة للقضاء على الفساد المالي والإداري والأخلاقي في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية

إنَّ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف سلطة القانون والقضاء ودكتاتورية الأحزاب والكتل السياسية وتولي زمام الأمور من قبل جماعات غير مهنية وغير مؤهلة وغير كفوءة وفق نظام المحاصصة في المؤسسات الحكومية بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وبإسم دمقراطية مزيفة ودستور الحبر على الورق. وتوظيف جماعات وأفراد لا علاقة لهم غير استحصال الأموال والرواتب كان واضحاً من خلال التنافس على وزارة الصحة لما فيها من مكاسب وأرباح، مثل عقود الأدوية وشركات الاستثمار وغيرها من الوظائف والمشاريع الوهمية، حيث تذهب الأموال المخصصة لها إلى جيوب المسؤولين في الأحزاب والكتل السياسية.

وعليه يستحيل تطبيق القوانين والتشريعات للمؤسسات الصحية التي تطرح أدناه إلا بعد العمل أولاً وبجدية وصرامة لإجتثاث الفساد المالي والإداري والأخلاقي والتغيير الجذري للمنظومة الإدارية التي تتحكم في جميع مؤسسات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية.

الفساد في قطاع الرعاية الصحية قد وصل إلى حد انتشار الرشوة والمحسوبية والسرقة بشكل كبير وأن المشكلة خطيرة جدا لدرجة أن صحة المرضى أصبحت في تدهور مستمر. فانتشرت سرقة الأدوية والمعدات الطبية وكثرت حالات الاحتيال. نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف سلطة القانون والقضاء أدى لتوظيف الأحزاب والكتل السياسية جماعاتها وفق نظام المحاصصة في المؤسسات الحكومية بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية. ووفقاً لتقارير صدرت من الإنتربول (379) عام 2018، يتوفى أكثر من 1.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً بسبب الأدوية المغشوشة (Fake medicines) والأدوية غير المشروعة

(Illicit medicines)، التي تعتبر تجارة مربحة للغاية، مما يجعلها أكثر جاذبية للشبكات الإجرامية (مافيات مختصة بالاجرام الدوائي من ساسة الى سماسرة ومكاتب ومذاخر وصيادلة وأطباء ومنافذ حدودية)، وتشير التقديرات إلى أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة تصل إلى 85 مليار دولار أمريكى سنوياً.

وفي مجال الصحة فإنَّ للفساد أثار ونتائج كارثية على المؤسسات الصحية للدولة والعيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية منها:

  1. û عدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف سلطة القانون والقضاء

  2. û وانهيار المنظومة القيمية

  3. û وانهيار المنظومة الصحية

  4. û تداخل صناعة وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية مع صناعة وتجارة الأدوية

  5. û والتلوث البيئي المستشري

  6. û والزيادة المطردة في مستويات ثالوث الجهل والفقر والبطالة

  7. û وتردي الحالة التغذوية،

  8. û وسوء خدمات الصرف الصحي

  9. û ومشكلات توفير المياه الصالحة للشرب،

  10. û وتراجع مستويات التعليم في مختلف مراحله الى أدنى مستويات

  11. û فضلاً عن انتشار أنماط حياتية غير صحية.


وبالنسبة لشركات صناعة الأدوية في العراق فقد عانت تدهورا كبيرا أوصلها الى حالة الفشل التام بعد 2003 ، بسبب الدمار والإهمال الكبير الذي أصابها يضاف الى ذلك عمليات النهب التي لحقت بالمصانع الأمر الذي سبب هدر أموالاً طائلة على استيراد الأدوية من الخارج . وحسب بيانات حكومية فالعراق يستورد من الخارج كميات هائلة من الأدوية وبطريقة عشوائية وسائبة مع سيطرة عصابات تهريب مستفيدة من حالة الفوضى وضعف الرقابة في هذا المجال. ينفق العراق بعد عام 2003 حوالي ثلاثة مليارات دولار سنوياً لشراء الأدوية من الخارج. أن السوق الدوائية في العراق تقع تحت نفوذ مافيات متمرسة وترتبط مع أطراف سياسية وتتبع طرق غير قانونية بإدخال الأدوية ، وأن حوالي 50 بالمائة من الأدوية المستوردة تدخل السوق الدوائية عن طريق منافذ حدودية رسمية وغير رسمية من دون الخضوع للضوابط الرسمية. وهذا يشير الى أهمية ضرورة توطين وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية .


ب‌- دور ومسؤليات وزارة الصحة: لوزارة الصحة دور فعَّال ومحوري في رعاية وتنظيم وضبط سوق الدواء ضمن إطار تنظيمي وأخلاقي وتثقيفي :

§ العمل بجدية على اعتماد نظام صحي معلوماتي (حكومة الكترونية لوزارة الصحة والبيئة) وتطوير التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية.

§ الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية: تتولى تنظيم الطلبات الاستيرادية وانجازها للأدوية والمواد والمستحضرات الطبية وأن تكون كوادرها تخصصية وعلمية ونزيه وكفوءة وبعيد عن المحاصصة المقيتة.

§ دعم وتطوير مختبرات الرقابة الدوائية والبايلوجية ودائرة التقييس والسيطرة النوعية المسؤولة عن إصدار تقارير جودة منتج طبي حيث يتم فيه فحص الدواء والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل وأن يكون لها شعب في كل المنافذ الحدودية.

§ الإهتمام بإقتصادياتالدواء (Pharmacoeconomics) كتخصص علمي يقارن بين قيمة دواء صيدلاني وآخر من ناحية السعر ومن ناحية المفعول (380,381). العلم يُعنى بتوفير الدواء وبشكل صحيح وأقتصادي وتأثيره الايجابي.

§ اعتماد قسم متطور بشكل جيد للمراقبة بعد التسویق أو التيقض الدوائي وسلامة الأدوية (382) (Pharmacovigilance and drug safety). التيقظ الدوائي هو العلم والأنشطة المتعلقة بالكشف عن الآثار الضارة وتقييمها وفهمها والوقاية منها أو أي مشكلة أخرى متعلقة بالأدوية / اللقاحات. إنه استباقي ويركز على تفسير الإشارات.أما سلامة الأدوية فتشير إلى تواتر الآثار الضارة للعقاقير (أي السمية الفيزيائية أو السمية المختبرية التي قد تكون مرتبطة بالدواء) التي قد تنشأ عن العلاج. أي أنها تظهر أثناء العلاج ولم تكن موجودة قبلها ، أو تصبح أسوأ أثناء العلاج مقارنة بحالة ما قبل العلاج. وهذا يقتضي اعتماد نموذج ابلاغ متاح للمواطنين عن التفاعلات الدوائية الضارة.

§ استحداث دائرة (مكافحة الإجرام الدوائي) الإجرام الدوائي هو مجمل الجرائم المتعلقة بالأدوية سواء بالمواد الخام لإنتاج الأدوية والأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية المزيفة وإدخال هذه المواد إلى نظام التوزيع والتسويق التي تعرض صحة المواطن إلى الخطر. ومكافحة الإجرام الدوائي هي ضرورة ملحة تجعل إلعراق ملتزم بمحاربة الظاهرة دولياً والتي تنظمها منظمة الصحة العالمية وتتكفل بالتحقيق بجريمة الأدوية والتتبع للنشاطات الاجرامية الدوائية بتكنولوجيا المعلومات وجمع الأدلة وإعداد دعوى قضائية تخص الدواء ويقوم مجلس القضاء الأعلى بتحديد قاضي مختص بكل منطقة استئنافية للنظر بالجرائم الدوائية.

§ دعم وتفعيل اللجنة الوطنية لانتقاء الادوية في وزارة الصحة لانتقاء الادوية وجعلها مستقلة ومهنية وأعتبارها صمام الامان لتوفير الادوية وفق معايير علمية لضمان الاستفادة القصوى من الادوية الداخلة للبلاد. علما بأنها الأن تدار من قبل مجموعة من موظفين تابعين لوزارة الصحة.

§العمل الجاد على اعتماد الحوسبة الصحية والتكنلوجيا الصحية والذكاء الإصطناعي والتطبب عن بعد.

§ تقديم خدمات صحية عالية الجودة ضرورة وطنية للتغطية الصحية الشاملة ودمج آليات الجودة في مؤسسات الرعاية الصحية:

تشمل الخدمات الصحية عالية الجودة تقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب والإستجابة لإحتياجات مستخدمي الخدمة وتفضيلاتهم، مع التقليل - الى أدنى حد - من الأضرار وتبديد الموارد. إن العناصر التأسيسية الخمسة الحاسمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الجيدة هي:

  1. ü العاملون في مجال الرعاية الصحية (ضامن وجود قوى عاملة صحية مؤهلة)

  2. ü ومرافق الرعاية الصحية (ضمان تحقيق التميز في جميع مرافق الرعاية الصحية)

  3. ü والأدوية والأجهزة وغيرها من التقنيات (ضمان الأستخدام الآمن والفعال للأدوية والأجهزة والتقنيات الأخرى)

  4. ü ونظم المعلومات (ضمان الإستخدام الفعال لنظم المعلومات الصحية)

  5. ü والتمويل (استحداث آليات تمويل تدعم التحسين المستمر للجودة)

§ تبني ميثاق شرف يوقع من قبل جميع المعنيين داخل القطر من الشركات المصنعة للأدوية والمكاتب العلمية لشركات الأدوية ومستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات الخاصة وأعضاء نقابة الأطباء وأعضاء نقابة أطباء الأسنان وأعضاء نقابة الصيادلة.


ت‌. وجوب استحداث ادارة أو هيئة أو مؤسسة مرجعية للغذاء والدواء تستند إلى أسس علمية ومعايير عالمية وتتسم بالشفافية والنزاهة لتعزيز وحماية الصحة العامة للمجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعّالة:

1. تكون الإدارة مستقلة استقلالاً تاما عن الروابط مع قطاع الصناعة الدوائية والمؤسسات الحكومية.

2. اقرار قانون دائم للإدارة حيث تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري

3. يضم هيكل الإدارة أقسام تخصصية ورئيس مجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء وتصدر قراراتها حسب االتخصص بالتصويت السري وبالأغلبية ويمثل الرئيس صوت مثل الأعضاء.

4. الشفافية الدوائية (383) (ميتا) (MeTA)

Transparency and accountability in the pharmaceutical system يهدف المشروع (383) الى تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة الدوائية, والعمل على مراعاة مصالح المرضى في مجال توفير الدواء والاستخدام الرشيد للدواء وعلى اشراك منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات العامة المتعلقة بالملف الصحي بشكل عام والدوائي بشكل خاص. يدارالمشروع من قبل الإدارة العامة للغذاء والدواء وتقوم منظمة الصحة العالمية بالاشراف على المشروع فنياً.

5. ضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمواد المختبرية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.

6. نشر الوعي الصحي للمواطنين بسلامة الغذاء والإستعمال الصحيح للدواء.

7. العمل على اتخاذ إجراءات للإنضمام لعضوية منظمة الاتحادية الدولية للتفتيش الدوائي (384) Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)

8. تسجيل المنتج (تقييم الأدوية والترخيص)

9. ضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المتاحة للسوق الدوائية

10. ضمان سلامة المواد المختبرية ومنتجات التجميل والمبيدات.

11. اعتماد نموذج ابلاغ متاح للمواطنين عن التفاعلات الدوائية الضارة ضمن سياق اليقضة الدوائية.

أ‌. للجمعيات العلمية والتخصصية دور مهم في اعداد التوجيهات أو الخطوط الإرشادية وتنمية وتطوير القدرات العلمية والمهنية لمنتسبيها من الأطباء وباقي ذوي المهن الطبية على أن تكون محصنة وغير مرتبطة على الإطلاق بشركات صناعة الدواء وأن لا تكون واجهة للسياحة والسفر تمولها الشركات.

ب‌. لنقابات ذوي المهن الطبية (الأطباء واطباء الأسنان ونقابة الصيادلة) دور فعَّال ومحوري في رعاية وتنظيم وضبط سوق الدواء ضمن إطار تنظيمي وأخلاقي وتثقيفي.

ت‌. لمؤسسات الإعلام بكل صنوفها المرئية والمسموعة والمقرؤة دور فعال في توعية الناس وتثقيفهم ومراقبة الظواهر الطبية السلبية وكشفها على المستوى العام أو الخاص على أن تكون هذه المنظمات نزيهة وغير تابعة لأحزاب السلطة وهدفها مصلحة المجتمع العليا.

ث‌. لمنظمات العمل المدني غير الحكومية دور فعال بتوعية الناس وتثقيفهم ومراقبة الظواهر الطبية السلبية وكشفها على أن تكون هذه المنظمات نزيهة وهدفها مصلحة المجتمع العليا.

ج‌. ضرورة اعتماد قائمة من قبل هيئة أو لجنة من المحققين لأشكال تضارب المصالح المادية كأداة قياسية موحدة (385) لكل الكوادر الطبية والإدارية

Financial conflicts of interestchecklist

يتم تصميم القائمة المعتمدة من قبل المحققين لأشكال تضارب المصالح المادية وفق نظام الإفصاح عن المنافع المالية (Financial Interest Disclosure System) في مجال البحث العلمي وفي مجال الممارسة المهنية للحفاظ على المعايير الأخلاقية والإنصاف والنزاهة والشفافية. ويتم ملئ استمارة مشابهة وإكمالها من قبل مدراء وأعضاء كافة المديريات والهيئات واللجان والنقابات والمنظمات غير الحكومية المذكورة أعلاه دون استثناء ويتم تحقيقها من قبل لجنة من المحققين. على أن تجدد دوريا كل سنة. والسبب في تقديري أنَّ أكثر من 90% من الكوادر الطبية في العراق سواء في المؤسسات الصحية أو المؤسسات الأكاديمية يتعاملون بدون حدود مع شركات صناعة الأدوية العالمية.


87 Ansichten0 Kommentare

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
Kommentare

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page