من زميلهم الطبيب الإستشاري عبدالأمير عبدالله الأشبال قبل الحديث عن المعاییر الأخلاقیة والشفافیة في العلاقات بین مهنة الطب وشركات صناعة الأدویة يجب أنْ نُذِّكر بفقرات القَسَم الذي يؤديه كل طبيب بعد نجاحه وحصوله على شهادة الطب وحسب ما جاء في تصريح جنيف لجمعية الطب العالمية (148) . فقبل قبول الطبيب كعضو بالمهنة الطبية يقسم على أنْ يلتزم بما يلي وعلى النحو التالي: 1. التزم رسميا بتسخير حياتي لخدمة البشرية 2. تقديم كل مظاهر الإحترام والإعتراف بالجميل لأساتذي وهم أهلاً لذلك 3. سأقوم بمهنتي بكل اخلاص وضمير 4. سأضع صحة مريضي فوق كل اعتبار 5. سأحترم الأسرار التي يتم اشعاري بها حتى بعد وفاة المريض 6. سأحافظ بكل ما أوتيت من جهد على شرف مهنة الطب وتقاليدها 7. سأعتبر زملاي أخوة وأخوات
من الجريمة أن يبيع الطبيب مريضه لشركات الأدوية التى تمنحه هدايا مالية وعينية وسفرات ترفيهية مجانية وغيرها من مغريات غير مشروعة مقابل أن يكتب الدواء الذي تنتجه هذه الشركة او تلك ، مع وجود مثيل له في السوق بنفس الفاعلية وأقل سعرا. من الجريمة اتباع طريقة " المراكز الطبية ذات الدائرة المغلقة" في عمارة أو مجمع طبي أي حصر العمل فيها بين صيدلية ومختبر وبين الأطباء في المجمع لقاء مختلف أنواع العملات بين هذه العناصر.
من الجريمة أيضا أن يبيع الطبيب مريضه لمختبرات التحاليل والأشعة الأغلى تكلفة بحجة انه لا يثق إلا بها ، وحقيقة الأمر أنه متفق معهم على نسبة (عمولة) مقابل إرسال المرضى لهم ويزداد الأمر بشاعة حين يكتب له أشعة وتحاليل لايحتاج إليها في الحقيقة لمجرد أن يحصل على حصته منها.
من الجريمة أيضا أن يجري الطبيب أو الطبيبة عملية جراحية لايحتاجها المريض من الناحية العلمية من أجل الربح الحرام. من الخيانة أن يعرقل الطبيب إجراء عمليات جراحية بالمستشفى العام ولكن يجريها في المستشفيات الخاصة وبتكاليف خيالية ترهق أهل المريض وربما يستدينون ويبيعون الغالي والنفيس لتوفير هذه الاموال.
ومن الجشع والجريمة ان يتم سلب أموال المريض في مستشفى لاتوجد لديها الامكانيات والمؤهلات التخصصية لحالة ما وعندما يعجزون عن اجرائها يخبرون اهله أنَّ حالته صعبة أو خطرة واقتضى الأمر نقله الى المستشفى العام أو مستشفى تخصصي آخر بالرغم من علمهم مسبقا بذلك. من الجريمة عدم توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية ويحال المريض الى الصيدلية أو الصيدليات المجاورة للمستشفى.